عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى بمشروعات الصرف الصحي التى يتم تنفيذها من خلال شركة المقاولون العرب. حيث جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و المهندس مجدى عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و المهندس علاء أبو السعود والمهندس أمير صقر مديرى الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلى شركة المقاولون العرب وبدأ" المحافظ " الاجتماع بمتابعة مستجدات التنفيذ بمشروع صرف صحى شط جريبة ، و ناقش خطة التنفيذ خلال الفترة الحالية والمقبلة و بحث " محافظ دمياط " المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ ، ووجه بوضع حلول جذرية لحلها و التنسيق بين كافة الجهات وتلافى حدوث أى مشكلات أخرى و العمل بالتوازى وتشغيل المحطة كمرحلة أولى بنهاية الشهر الجارى والانتهاء من المشروع بالكامل وفقًا للجدول الزمني المحدد ، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للأعمال بالمشروع. ...
في إطار توجيهات المهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بضرورة مواجهة سرقات التيار الكهربائي والعمل على خفض نسب الفقد، نفذت فرق الضبطية القضائية التابعة لقطاع كهرباء دمياط حملة موسعة استهدفت الورش والمصانع والمحال ذات الاستهلاك الكثيف.
وجرت الحملة في نطاق شبكات قطاع دمياط، وتحديدًا بإدارة هندسة كهرباء عزبة البرج، وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات وسرقات تيار تم ضبطها أثناء المرور الميداني.
قاد الحملة محاسب/ محمد الصايغ، مدير عام الضبطية القضائية، بمشاركة المهندس معتز محمد عيسى، مدير هندسة كهرباء عزبة البرج، والمهندس مايكل خيري، مأمور الضبطية القضائية، والمهندس محمد الصياد، ممثل المعمل الهندسي، إلى جانب محمد راضي، رئيس قسم الإيرادات، والسيد العدل، رئيس الشبكة، والفني زكي قابيل من فريق الصيانة.
وجاءت الحملة تحت إشراف مباشر من المهندس فتوح علام، رئيس قطاع كهرباء دمياط، حيث استهدفت عددًا من ورش تصنيع ومصانع الثلج بمنطقة الطابية، وتم خلالها ضبط حالة سرقة تيار كهربائي بأحد المحال التجارية، حيث تم استخدام "كونتاكتور" خفي لفصل وتوصيل الكهرباء خارج العداد، ما يُعد مخالفة جسيمة.
وتؤكد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء استمرار جهودها في ضبط المخالفات وتطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في سرقة التيار الكهربائي، حفاظًا على المال العام وضمانًا لحسن أداء الخدمة للمواطنين.