في خطوة تستهدف تعزيز بيئة العمل وتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط سلسلة من القياسات البيئية الدقيقة داخل ثلاث من محطات تنقية المياه التابعة لها، وهي: دمياط، عزب النهضة، والعدلية. وجاءت هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، بضرورة رفع مستوى الحماية المهنية للعاملين داخل مواقع التشغيل الحيوية، وذلك بالتعاون مع وحدة التحاليل الدقيقة وبحوث الهواء بكلية العلوم – جامعة دمياط. وشملت القياسات تقييم جودة الهواء ومستويات الانبعاثات والعوامل البيئية المختلفة داخل المحطات، بما يضمن بيئة تشغيلية صحية وآمنة تتوافق مع الضوابط والمعايير المعتمدة محليًا ودوليًا. وتؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على صحة العاملين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن طرح بيع بالمزاد العلني لـ عدد( 15) محل تجاري،بمساحات تتراوح بين (14 إلى 37) مترًا مربعًا، وكذاطرح عدد (4)وحدات مهنيةوإدارية،بمساحات تتراوح بين (50 إلى55) مترامربعا، بمناطق مختلفة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بجلسة المزاد العلنى يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر القادم.
أوضح رئيس الجهاز،أن الطرح العلني يأتى بالشروط الآتية، تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة، نظير سداد مبلغ (299) جنيهًا لكل محل أو وحدة، تعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر القادم، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر جهاز المدينة.
أضاف رئيس الجهاز،أنه بالنسبة للشروط المالية، يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ (50 ألف جنيه) لكل محل، و(25 ألف جنيه) لكل وحدةمهنية أو إدارية في موعد غايته جلسة المزاد.
أشار رئيس الجهاز، أنه يجرى إستكمال سداد نسبة 10% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد،للمحلات والوحدات الإداريةوالمهنية.
تابع رئيس الجهاز، أنه
يجرى إستكمال سداد "نسبة 25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء" من الفيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد،ويتم سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الإستلام.
لافتا إلى أنه، بالنسبة للمبلغ الباقي وقدره 90% للمحلات التجارية والوحدات المهنية والإدارية، يجرى سداده بأنظمة تقسيط ميسرة،ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية،ويخضع المزاد للقانون رقم (182) لسنة 2018 (قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ).
نوه رئيس الجهاز، أن هذا الطرح يأتى في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن،وحرص جهاز المدينة على توفير كافة الخدمات المختلفة لقاطنى المدينة،وتعظيم الإستفادة من الموارد المالية الناتجة عن مثل هذه الطروحات فى الصرف منها مستقبلا على أعمال التشغيل والصيانة بالمدينة.