في إطار حرص الغرفة التجارية بدمياط على تعزيز الدور الاجتماعي ودعم منتسبيها من التجار والمصنعين والعاملين في مختلف القطاعات، عقد محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، اجتماعًا موسعًا اليوم مع عدد من قيادات شركة مصر للتأمين، شمل رؤساء قطاعات التأمين ضد الحريق والسطو، والتأمين البحري، والتأمين الطبي. يأتي هذا اللقاء تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الغرفة التجارية بدمياط وشركة مصر للتأمين، يهدف إلى توفير مظلة تأمينية متكاملة لأعضاء الغرفة من تجار وصناع وعمال الأثاث وغيرهم، وذلك من خلال تقديم وثائق تأمين تغطي الحريق، والسطو، والمركبات، والعقارات، والمخازن، والورش، والمصانع، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع التجاري والصناعي. وقد أعرب مسؤولو شركة مصر للتأمين عن بالغ سعادتهم بحفاوة الاستقبال، وأكدوا استعدادهم الكامل للتعاون مع الغرفة والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ البروتوكول، بما يحقق أقصى استفادة للمنتسبين. كما تم الاتفاق على وضع آليات مرنة تتيح للتجار الاشتراك في برامج الرعاية الطبية التي تقدمها شركة مصر للتأمين، بما يشمل تغطية تأمينية موسعة للتجار وأس...
نائب محافظ دمياط يترأس اجتماع لجنة "تطبيق و تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر..
وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز و المدن و حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة بدمياط و مدير وحدة خدمة المنشآت بالجهاز و مديرى ادارات الشئون القانونية و ادارة التحول الرقمى و نظم المعلومات و الشئون الاقتصادية و ادارة البيئةو مدير مكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة و مدير مصلحة الضرائب و مسئول التنظيم ومديرى تراخيص المحلات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة .
حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للرخص المؤقتة خلال الفترة الماضية التى تم منحها للمشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى.
وجه نائب المحافظ بتقديم كافة اوجه الدعم و التسهيلات اللازمة لاصحاب المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر لخلق فرص عمل للشباب و مساعدتهم على تحسين مستوى المعيشة..
فضلا عن تنسيق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر مع الوحدات المحلية لاستخدام سيارة الخدمات المتنقلة لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمراكز و المدن لتقديم كافة اوجة الدعم و التسهيلات الازمة لاصحاب المشروعات و بهدف توعية المجتمع بمزايا القانون.
و كذا تناول الاجتماع التوجيه للوحدات المحلية بضرورة و سرعة التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات لتذليل اى عقبات تواجه عملية الترخيص و التوجيه بعمل معاينات على الطبيعة وتنفيذ التقييم البيئي المقرر قانونا والانتهاء من ذلك خلال المواعيد المقررة قانونا . .