قام الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، صباح اليوم بزيارة ميدانية إلى جمعية المستثمرين والمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك برفقة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ. كما شارك في الزيارة الدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين ورئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة. خلال جولته، تفقد المحافظ عددًا من المصانع المتنوعة، أبرزها مصنع "شولح" لصناعة الأثاث والديكور، حيث اطلع على مستوى الإنتاج والعمالة. كما شملت الزيارة مصنع "جراند" المتخصص في إنتاج أعلاف الأسماك، والذي يصل حجم إنتاجه السنوي إلى 60 ألف طن مع نسبة تصدير 20%. تسعى الشركة لزيادة حصتها التصديرية من خلال فتح أسواق جديدة على المستوى العالمي. كما زار المحافظ مصنع "قتيلو" لمنتجات الألبان، الذي يمتد على مساحة 4800 متر مربع، ويعمل به 175 عاملاً. ينتج المصنع أصنافًا متعددة من الجبن والسمن البلدي ويتم تصدير منتجاته إلى دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وقطر والإمار
نائب محافظ دمياط يترأس اجتماع لجنة "تطبيق و تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر..
ترأس إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط اجتماع لجنة "تطبيق و تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر..
وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز و المدن و حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة بدمياط و مدير وحدة خدمة المنشآت بالجهاز و مديرى ادارات الشئون القانونية و ادارة التحول الرقمى و نظم المعلومات و الشئون الاقتصادية و ادارة البيئةو مدير مكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة و مدير مصلحة الضرائب و مسئول التنظيم ومديرى تراخيص المحلات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة .
حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للرخص المؤقتة خلال الفترة الماضية التى تم منحها للمشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى.
وجه نائب المحافظ بتقديم كافة اوجه الدعم و التسهيلات اللازمة لاصحاب المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر لخلق فرص عمل للشباب و مساعدتهم على تحسين مستوى المعيشة..
فضلا عن تنسيق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر مع الوحدات المحلية لاستخدام سيارة الخدمات المتنقلة لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمراكز و المدن لتقديم كافة اوجة الدعم و التسهيلات الازمة لاصحاب المشروعات و بهدف توعية المجتمع بمزايا القانون.
و كذا تناول الاجتماع التوجيه للوحدات المحلية بضرورة و سرعة التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات لتذليل اى عقبات تواجه عملية الترخيص و التوجيه بعمل معاينات على الطبيعة وتنفيذ التقييم البيئي المقرر قانونا والانتهاء من ذلك خلال المواعيد المقررة قانونا . .