فاز فريق "AquaH2" الفرقة الرابعة بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بجامعة دمياط، بتمويل قدره "مليون ونصف جنيه"من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وذلك خلال مشاركته في برنامج "Gen Z" الهادف لدعم المشروعات الابتكارية. يأتي هذا التمويل كدعمٍ لفكرة الفريق الرامية إلى تصميم وتنفيذ وحدات لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" باستخدام مصادر مياه مستدامة، مما يُقلل الاعتماد على المياه العذبة ويُخفف الضغط على الموارد المائية، مساهمًا بذلك في مواجهة تحديات ندرة المياه وخفض انبعاثات الكربون، وفي دعم التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030. ويعتبر المشروع أحد مخرجات مشروع تخرج الطلاب، حيث يهدف إلى توظيف تقنيات مبتكرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر استغلال مصادر مياه غير تقليدية، مثل المياه المالحة أو المعالجة، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجال الطاقة النظيفة ويُعزز الاستدامة البيئية. أعضاء الفريق الفائز بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة تحت إشراف الدكتور محمود عبد الهادي، الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة وهم : الطالب/ زي...
النائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط.يتقدم باقتراح برغبة بالشيوخ. يطالب الحكومة بوضع استراتيجية لتطوير شركات قطاع الأعمال
تقدم النائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط بإقتراح برغبة لرئيس مجلس الشيوخ المستشارعبدالوهاب عبدالرازق موجه لرئيس الحكومه ولوزيرقطاع الأعمال العام بشان وضع خطة إستراتيجية واضحة الأجل لتطوير شركات قطاع الأعمال المتوقفة والمتعثرة لدعم التصنيع المحلي.
طالب النائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط خلال الإقتراح الحكومه بوضع خطة واضحة الأجل لوزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات القطاع المتوقفة والمتعثرة لدعم التصنيع المحلي.
وأكد ابوحجازي خلال الاقتراح برغبة المقدم أنه أصبح من الضروري أن يكون هناك اهتمام بهذه الشركات لمساندة اقتصاد الدولة في الحد من الواردات لتخفيف الطلب على العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه زيادة الصادرات التي تجلب العملة الصعبة بما يدعم الاقتصاد الوطني.
ولفت ابوحجازي علي ضرورة تطوير هياكل الشركات وإعادة النظر في أنظمة الإدارة والبعد عن الروتين والبيروقراطية التي تؤثر على مسيرة العمل والإنتاج، مطالبا بضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة لحل أزمات شركات قطاع الأعمال العام، وفقا لتخصص كل شركة على حدة حيث ان ما وصل إليه حال عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام من تدهور ، وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأشار الي أن بعض الشركات لم تعد قادرة على مسيرة التطوير التكنولوجي، وعدم صيانة الآلات، وما ترتب عليه تراكم المديونيات والخسائر المتكررة وشركات قطاع الأعمال العام كل يوم في انحدار شديد بسبب سوء الإدارة، وهو ما أدى لتكبد خسائر كبيرة أثرت على اقتصاد الدولة.
وتابع عضولجنة الصناعة خلال الإقتراح برغبة المقدم إلى أنه على سبيل المثال، وبالرغم من براعة المحلة في الإنتاج إلا أن هناك مصانع تبحث عن منتجات معينة تنقصها، مشددا على ضرورة وضع حلول واضحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع لصالح نهضة هذه الشركات وعودتها لسابق عهدها.