أجرى اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية لمواقف سيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، وذلك للإطمئنان على حركة نقل الركاب، وحسن سير العمل وإنتظامه بالمواقف، وكذا الإلتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة، في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار. إستهل رئيس الجهاز ومرافقوه الجولة بزيارة الموقف الغربى، للتأكد من إلتزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة، والتي تم الإعلان عنها، وتم فيها مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، وكذلك تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المدينة بخطوط سير،لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع إستغلال المواطنين. عقب ذلك توجه رئيس الجهاز ومرافقوه، لمتابعة سير العمل بالموقف الشرقى لسيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، وإستوقف رئيس الجهاز،عدد من المواطنين، مستفسرا من
النائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط.يتقدم باقتراح برغبة بالشيوخ. يطالب الحكومة بوضع استراتيجية لتطوير شركات قطاع الأعمال
تقدم النائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط بإقتراح برغبة لرئيس مجلس الشيوخ المستشارعبدالوهاب عبدالرازق موجه لرئيس الحكومه ولوزيرقطاع الأعمال العام بشان وضع خطة إستراتيجية واضحة الأجل لتطوير شركات قطاع الأعمال المتوقفة والمتعثرة لدعم التصنيع المحلي.
طالب النائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط خلال الإقتراح الحكومه بوضع خطة واضحة الأجل لوزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات القطاع المتوقفة والمتعثرة لدعم التصنيع المحلي.
وأكد ابوحجازي خلال الاقتراح برغبة المقدم أنه أصبح من الضروري أن يكون هناك اهتمام بهذه الشركات لمساندة اقتصاد الدولة في الحد من الواردات لتخفيف الطلب على العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه زيادة الصادرات التي تجلب العملة الصعبة بما يدعم الاقتصاد الوطني.
ولفت ابوحجازي علي ضرورة تطوير هياكل الشركات وإعادة النظر في أنظمة الإدارة والبعد عن الروتين والبيروقراطية التي تؤثر على مسيرة العمل والإنتاج، مطالبا بضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة لحل أزمات شركات قطاع الأعمال العام، وفقا لتخصص كل شركة على حدة حيث ان ما وصل إليه حال عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام من تدهور ، وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأشار الي أن بعض الشركات لم تعد قادرة على مسيرة التطوير التكنولوجي، وعدم صيانة الآلات، وما ترتب عليه تراكم المديونيات والخسائر المتكررة وشركات قطاع الأعمال العام كل يوم في انحدار شديد بسبب سوء الإدارة، وهو ما أدى لتكبد خسائر كبيرة أثرت على اقتصاد الدولة.
وتابع عضولجنة الصناعة خلال الإقتراح برغبة المقدم إلى أنه على سبيل المثال، وبالرغم من براعة المحلة في الإنتاج إلا أن هناك مصانع تبحث عن منتجات معينة تنقصها، مشددا على ضرورة وضع حلول واضحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع لصالح نهضة هذه الشركات وعودتها لسابق عهدها.