أجرى اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية لمواقف سيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، وذلك للإطمئنان على حركة نقل الركاب، وحسن سير العمل وإنتظامه بالمواقف، وكذا الإلتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة، في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار. إستهل رئيس الجهاز ومرافقوه الجولة بزيارة الموقف الغربى، للتأكد من إلتزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة، والتي تم الإعلان عنها، وتم فيها مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، وكذلك تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المدينة بخطوط سير،لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع إستغلال المواطنين. عقب ذلك توجه رئيس الجهاز ومرافقوه، لمتابعة سير العمل بالموقف الشرقى لسيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، وإستوقف رئيس الجهاز،عدد من المواطنين، مستفسرا من
نائب محافظ دمياط يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي والانضباط الاداري للعاملين بالوحدة المحلية لمركز و مدينة كفر سعد .
في اطار جهود الدولة لميكنة الخدمات والتيسير على المواطنين وتكليفات رئيس الجمهورية و توجيهات محافظ دمياط..
تابع اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط سير العمل داخل المركز التكنولوجى بمركز و مدينة كفر سعد ..
حيث تم متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجى وتقديم الخدمة للمواطنين في المواعيد المقررة لذلك وفقا للتكليفات في هذا الشأن.
كما تم المرور على الادارة الهندسية لمتابعة سير العمل وتنفيذ الدورة المستندية من خلال المنظومة المميكنة للمراكز التكنولوجية دون التعامل الورقي.
مشددا على حظر التعامل الورقي داخل الادارات الخلفية للمراكز التكنولوجية والتعامل من خلال المنظومة للانتهاء من تقديم الخدمات للمواطنين فالمواعيد المقررة لذلك.
وعلى جانب اخر تابع نائب المحافظ الموقف التنفيذي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة من خلال منظومة المراكز التكنولوجية موجها بالتنسيق مع الوحده ذات طابع خاص لانهاء كافة التعاملات طبقا للاشتراطات.
وفي نهاية المرور على اعمال الوحده تابع نائب المحافظ الانضباط الاداري للعاملين بالوحده المحلية ومدى التزامهم بقواعد العمل مشددا على الالتزام وحسن التعامل مع المواطنين.
يأتى ذلك فى اطار توجه الدولة نحو تحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية و رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و كفاءتها والتحول الرقمى و ميكنة الخدمات و المعاملات الحكومية لتحقيق معايير الحوكمة..