خلال ترؤسها جلسة المجلس التنفيذى..."محافظ دمياط "توجه بتكاتف الجهود لضبط أسعار السلع بالأسواق والاعلان عنها فى غضون أسبوعين وتُكلف مديرية التموين بالتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية ومنع اى محاولة للاحتكار او إخفاء السلع"المحافظ" توجه بتحصيل مستحقات الدولة للوحدات السكنية ( بديل العشوائيات و الأولى بالرعاية )وإنشاء صندوق للصيانة للحفاظ عليها

  

ترأست  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الثلاثاء، بحضور الاستاذ إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد،، واللواء سالم ابراهيم مساعد مدير الأمن للأمن العام ولفيف من القيادات الأمنية وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة..

هذا وقد أشارت المحافظ إلى توجيهات  رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين المُنعقد أمس ، وفى ضوء ذلك وجهت بضرورة تكاتف الجهود لضبط أسعار السلع بالأسواق والاعلان عنها فى غضون أسبوعين ، مؤكدة أنه سيتم تحديد مدى سعرى للسلع الاستراتيجية وذلك بما يضمن عدم المبالغة في الأسعار من جانب بعض التجار ، كما كلفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر مختلف السلع بالأسواق وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين والاستعداد من الآن لشهر رمضان المبارك، مشددة على التعامل وبحسم مع أى محاولة لاحتكار السلع او اخفائها بغرض تعطيش الأسواق ومصادرة السلع الغير معلن عن أسعارها بعد انتهاء المدة المحددة ،حيث أكدت على تنفيذ حملات مستمرة لمتابعة ومراقبة المنظومة بشكل دورى مؤكدة أيضًا أنه سيتم إجراءات حاسمة تجاه اى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة ..

وعلى جانب آخر،، وجهت " المحافظ " تعليماتها إلى وحدة الإسكان والوحدات المحلية بتحصيل مستحقات الدولة من وحدات الإسكان المخصصة للأسر الأولى بالرعاية و بديل العشوائيات برأس البر ، ووضع خطة لانشاء صندوق خاص بالصيانة للاستفادة من تلك المتحصلات فى تنفيذ أعمال الصيانة على تلك الوحدات ، للحفاظ عليها و حتى لاتتحول إلى مناطق عشوائية مرة أخرى وتوفير حياة كريمة لقاطنى تلك الوحدات ..

وفيما يتعلق بجهود الدولة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، شددت " محافظ دمياط " على التصدى لأى مخالفات فى هذا الخصوص فى المهد و تفعيل العقوبات التى أقرها مجلس الوزراء على المخالفين وذلك بإيقاف الدعم التموينى وكذا دعم الاسمدة ..

كما أكدت على الجهات المختصة بمتابعة موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للمساجد والكنائس وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات، ووجهت أيضًا بمعاينة حنفيات الحريق بالشوارع و صيانة التالف منها ، موجهة بإعادة حصر المنشآت الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة و إزالتها فى أسرع وقت ممكن ..

وفى سياق آخر،، وجهت " الدكتورة منال عوض " تعليمات مشددة الى الوحدات المحلية بعدم السماح لاى جهة بالحفر فى الطرق والشوارع الا بعد الحصول على تصريح رسمى من الوحدة التابع لها ، وفى حالة رصد اى محاولة للحفر دون تصريح يتم مصادرة المعدات المستخدمة فى تلك الأعمال و إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك ،مؤكدة على تحصيل المستحقات لدى شركات المرافق لتنفيذ أعمال رد الشئ لأصله ورفع كفاءة الطرق..

كما شددت على متابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وفقًا للخطة التى أعلنت عنها الدولة مُسبقاً وتفعيل الإجراءات العقابية تجاه المخالفين ، واستكمال العمل بمنظومة المتغيرات المكانية واستيفاء كافة الإجراءات الخاصة بها وتكثيف حملات النظافة مع الالتزام بتوريد القمامة إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور ، وأكدت على الاستعداد التام لموسم الأمطار والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من جاهزية الفرق الفنية والمعدات لشفط تجمعات الأمطار بالشوارع أولا بأول ..

وأسوةً بما تم تنفيذه بمقابر أبو المعاطي وأبو الوفا بمدينة دمياط،، كلفت " المحافظ " رؤساء الوحدات المحلية بمعاينة الوضع الحالى للمقابر بالمناطق المختلفة ووضع خطة لرفع كفاءتها وانارتها ..

وشهدت الجلسة استعراض لأعمال رفع كفاءة التى نفذتها الوحدات المحلية بالشوارع والطرق الرئيسية بالمدن وكذلك الجهود التى حققتها بالملفات المختلفة خلال الفترة الماضية ..

وفى ختام الجلسة ،، وافق المجلس على عدد من المذكرات والتقارير، جاء منها تخصيص عدد من قطع الأراضى بقرى كفر الغاب وأم الرزق وكفر المرابعين ومنشية ناصر والوسطانى لاقامة محطات رفع صرف صحي ضمن مشروعات المبادرةالرئاسية " حياة كريمة " ، وأيضًا الموافقة على تخصيص قطع أراضى بكرم ورزوق الرحامنة بمركز فارسكور و السرو بمركز الزرقا لاقامة محطات رفع صرف صحي، وكذلك تخصيص قطعة أرض بالاعصر لاقامة مقر دائم للشهر العقارى و أخرى بالشيخ ضرغام لإنشاء مدرسة للمرحلة الثانوية ..