في خطوة تستهدف تعزيز بيئة العمل وتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط سلسلة من القياسات البيئية الدقيقة داخل ثلاث من محطات تنقية المياه التابعة لها، وهي: دمياط، عزب النهضة، والعدلية. وجاءت هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، بضرورة رفع مستوى الحماية المهنية للعاملين داخل مواقع التشغيل الحيوية، وذلك بالتعاون مع وحدة التحاليل الدقيقة وبحوث الهواء بكلية العلوم – جامعة دمياط. وشملت القياسات تقييم جودة الهواء ومستويات الانبعاثات والعوامل البيئية المختلفة داخل المحطات، بما يضمن بيئة تشغيلية صحية وآمنة تتوافق مع الضوابط والمعايير المعتمدة محليًا ودوليًا. وتؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على صحة العاملين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
النائب محمد ابوحجازي يطالب لجنه الصناعة بمجلس الشيوخ بفرش الوحدات الإدارية والسكنية التابعة للحكومه بأثاث دمياط والاعتماد على الصناعة الوطنية
عقدت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، ، برئاسة النائب محمد حلاوة، اجتماعها، لمناقشة الإقتراح برغبة القدم من النائب محمد علي ابوحجازي عضو اللجنة بشأن دعم وزيادة الصادرات المصرية، بحضور ممثلي الحكومة. والقي النائب محمد ابوحجازي كلمته المتعلقة بموضوع المقترح المقدم وجاءت كالآتي : بسم الله الرحمن الرحيم السيد الاستاذ الفاضل رئيس اللجنة الزميلات والزملاء اعضاء اللجنة السادة ممثلى الحكومة اسمحوا لى فى بداية كلمتى ان اشكركم جميعا واتمنى ان تستجيب الحكومة لتنفيذ الاقتراح المقدم منى خاصة اننا جميعا نواب عن الشعب وحكومة فى مركب واحدة وهدفنا الصالح العام ونحن كنواب عن شعب مصر العظيم دورنا ان ننير الطريق امام الحكومة لتصحيح مسارات بعض السياسات المطبقة خاصة المتعلقة بالازمة الاقتصادية الحالية وغير المسبوقة واقول ياسيادة الرئيس اننا فى حاجة الى حلول خارج الصندوق واقتحام لمشاكلنا الاقتصادية وبكل صراحة حل الازمة الاقتصادية لن يتم الا بزيادة الصادرات وزيادة رصيد مصر من الاحتياطى النقدى حتى يمكن ان ندعم الجنيه فى مواجهة الدولار وفكرة صندوق دعم الصادرات فكرة جيدة ولكن هناك مشاكل منهاتاخير سداد المبالغ للمصدرين والتى وصلت الى نحو ١٠مليار جنيه وخصم نسبة ١٥%من المبلغ المستحق وان تحقيق حلم ١٠٠مليار دولار صادرات فى العام الذى اعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى لن يتحقق الابدعم المصدرين ودفع المستحقات فور التصدير وعدم خصم اى مبالغ خاصة ان حجم الصادرات المصرية حاليا يقدر بنحو ٣٣مليار جنيه سنويا الجزء الثاني من الاقتراح خاصة بدعم الصناعات الصغيره والمتوسطة من خلال مبادرة البنك المركزي بتقديم قروض بفائدة ٥%وانا اقترح خفض الفائدة الى ٢%لتشجيع اصحاب الصناعاتالصغيرة والاستفادة من تجارب دول مثل الصين وتركيا وغيرها واسال ماحقيقة ما اعلن مؤخراان صندوق النقد الدولى طلب من الحكومة الغاء مبادرات البنك المركزى ومنها هذة المبادرة واشكركم على حسن الاستماع وادعوكم للموافقة على الاقتراح