أجرى اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية لمواقف سيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، وذلك للإطمئنان على حركة نقل الركاب، وحسن سير العمل وإنتظامه بالمواقف، وكذا الإلتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة، في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار. إستهل رئيس الجهاز ومرافقوه الجولة بزيارة الموقف الغربى، للتأكد من إلتزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة، والتي تم الإعلان عنها، وتم فيها مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، وكذلك تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المدينة بخطوط سير،لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع إستغلال المواطنين. عقب ذلك توجه رئيس الجهاز ومرافقوه، لمتابعة سير العمل بالموقف الشرقى لسيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، وإستوقف رئيس الجهاز،عدد من المواطنين، مستفسرا من
تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة عبدالحى أبو الروس مدير عام جمارك الصادر بالتنسيق مع إدارة مباحث ميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من خردة الرصاص المحظور تصديره بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022
فبناءا على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بوجود معلومات سرية عن محاولة شركة أ . ل . ا تصدير أصناف مخالفة للمستندات داخل مشمول البيان الجمركي رقم 15262 لسنة 2022 والمحمل داخلعدد 2 حاوية 20 قدم رقمى 3023776 و 1239859 مصدرتين إلى سلوفينيا والصنف طبقا للمستندات المقدمة قوالب ألومونيوم .
وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة من محمد محمد نور مدير الإدارة ومحمد الزغبى مأمور الحركة وطارق الفرارجى مأمور التعريفة ومصطفى يوسف مدير التعريفة لمعاينة مشمول الحاويات بحضور أيمن الدسوقى وهيثم الأطرش بمكافحة التهرب الجمركى ومحمد خضر بالأمن الجمركى فتبين وجود 24 قالب ألومونيوم فى واجهة الحاوية للتموية والباقى كمية من قوالب الرصاص الخام بوزن 47 طن و 90 كيلو جرام محظور تصديرها طبقا لقرار وزارة الصناعة والتجارة .
وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة حوالى 3 مليون و 801ألف و783جنية .
قرر الأستاذ أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار وزارة التجارة والصناعة .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى