أجرى اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية لمواقف سيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، وذلك للإطمئنان على حركة نقل الركاب، وحسن سير العمل وإنتظامه بالمواقف، وكذا الإلتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة، في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار. إستهل رئيس الجهاز ومرافقوه الجولة بزيارة الموقف الغربى، للتأكد من إلتزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة، والتي تم الإعلان عنها، وتم فيها مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، وكذلك تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المدينة بخطوط سير،لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع إستغلال المواطنين. عقب ذلك توجه رئيس الجهاز ومرافقوه، لمتابعة سير العمل بالموقف الشرقى لسيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، وإستوقف رئيس الجهاز،عدد من المواطنين، مستفسرا من
ومن جانبه، قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان- خلال كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان- إن الحكومة المصرية نجحت في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 7,4% عام 2021، مضيفا أن مصر تبنت العديد من السياسات والبرامج دعمًا للتمكين الاقتصادي للمرأة، والتي أدت إلى خفض معدل البطالة بين النساء من 24,2% عام 2015 ليصل إلى 16 % عام 2021.
وأشار في كلمته إلى ما يعانيه العالم من تغيرات وتحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية غير مسبوقة، تتطلب من الجميع المزيد من التكاتف والتضافر، لتلبية طموحات الشعوب في الترقي والازدهار، ونتيجة لهذه التحديات أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة، والحد من الفقر، وتـوفير احتياجات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية.
وتابع أن الدولة تبنت عدة سياسات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والتأثيرالكبير لهذه الجائحة، خاصة على تلك الفئات، اتخذت الدولة تدابير أكبر للحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم المساعدات العاجلة للتخفيف من حدة التداعيات الناجمة عن هذه الأزمة.
وأكد نائب الوزير لشئون السكان، أن التنمية المستدامة وسيلة لإدارة المستقبل وتعزيز طرق جديدة للحوار الاجتماعي، والبحث عن سبل لتعزيز التوازنات، والاختيارات والأولويات لرسم مسار التنمية مع الحفاظ على التناسق والانسجام لشمول التنمية كافة أبعاد الحياة، مشيرًا إلى أهمية التكاتف والتضافر بين كافة الجهات لتلبية طموحات الشعوب في الترقي والازدهار، ونتيجة لهذه التحديات أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة، والحد من الفقر، وتوفير احتياجات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية.
وثمن «توفيق» جهود الشراكة الفاعلة، بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية في هذا المؤتمر، متطلعًا إلى الخروج بنتائج وتوصيات ترسم خارطة الطريق لمستقبل يسع الجميع، ويغتنم فرص التنمية المستدامة، ليكون قادرًا على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية عام 1994 نقطة تحول في فلسفة التنمية السكانية، حيث سلط الضوء على الترابط الوثيق بين السياسات السكانية والسياسات التنموية، وكان هناك تحولا كبيرا بفضل هذا المؤتمر في تناول المسألة السكانية ليس فقط كقضية ديموجرافية بل كقضية حقوق ومساواة وكرامة ومستقبل.
وذكر «توفيق» أن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان بالقاهرة، لايزال ركيزة أساسية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما أن الربط بين السكان وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة هي رؤية أكثر شمولية وتماسك لمعالجة هذه القضايا.
وفي مستهل كلمته، أشاد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بالجهود الكبيرة لكافة الجهات المعنية بالعمل السكاني والتي أثمر تعاونها، عن انخفاض معدل المواليد من 30.2 لكل 1000 سنة 2015 إلى 21.2 لكل 1000 سنة 2021.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية العلاقة التفاعلية بين السكان والتنمية، حيث يعد نمو السكان وخصائصهم وتوزيعهم، عواملا مؤثرة على التنمية المستدامة وفرص تحسين نوعية الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة العمل لتذليل التحديات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة من أجل تحسين نوعية حياة المواطن المصري والعمل من أجل مستقبل أفضل.
وأشار «عبدالغفار» إلى تعزيز مبدأ الحق في الصحة وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، منوهًا إلى حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، والبرامج الوطنية مع ضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة من تلك المبادرات ليصل عدد المستفيدين منها إلى 90 مليون مواطن، من جميع الفئات العمرية.
وأضاف «عبدالغفار» أنه في مجال التعليم العالي، وتماشياً مع الزيادة السكانية، تم خلال السنوات السبع الماضية، زادت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، واُستحدثت العديد من التخصصات العلمية في إطار مواكبة التطورات العلمية الحديثة مع ما يتطلبه مستقبل سوق العمل، حيث زاد عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة، بزيادة 4 جامعات عن عام 2014 وارتفع عدد الكليات بالجامعات الحكومية إلى 494 بدلاً من 392 كلية، وزاد عدد البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية ليصبح 188 برنامجًا بدلاً من 118.