التقى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بعدد من الوزراء في إطار دعم مشروعات التنمية بالمحافظة، حيث اجتمع مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمناقشة إجراءات صيانة الترع والمصارف وضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية مع اقتراب موسم الزراعة الشتوي. وتناول اللقاء متابعة مشروع تغطية ترعة السنانية بطول 600 متر، كمدخل لمشروع تطوير عواصم المدن، مؤكدين على تسريع الأعمال لتدشين الطريق وتوصيل المرافق لمشروع التطوير الحضري. كما التقى المحافظ بالدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، حيث أعرب عن تقديره لرعاية الوزارة لمهرجان دمياط 2024، وبحثا الموقف التنفيذي لترميم قصر ثقافة دمياط، وتجاوز التحديات التي تواجه تشغيل قصر ثقافة دمياط الجديدة، مع الاتفاق على إعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع الثقافية، تعزيزاً لدور قصور الثقافة في تنمية النشء. وفي العاصمة الإدارية الجديدة، اجتمع المحافظ بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث سبل تطوير البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، بما يشمل إنشاء وتجديد مراكز الشباب، وتحسين مرافق نادي دمياط الرياضي عبر طرح أسواره للاستثمار. وأكد
تحت رعاية اللواء بحري أ.ح / أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، عقدت الهيئة اجتماعاً مع ممثلي التوكيلات الملاحية العاملة بميناء دمياط بهدف بحث آليات زيادة حجم أعمال التوكيلات ودراسة سبل تذليل أي معوقات قد تواجه أعمالهم بالميناء .
جاء ذلك بحضور اللواء بحري أ.ح / أحمد عبد المعطي حواش رئيس الهيئة ، واللواء بحرى أ.ح / طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل ، وقيادات الهيئة وغرفة ملاحة دمياط .
تناول الاجتماع عرض تقديمي عن الحوافز المقدمة للتوكيلات الملاحية والتي تستهدف جذب السفن ، وزيادة معدلات تداول البضائع وزيادة الطلب على تأجير المساحات التخزينية ، وزيادة حركة السفن وبحث آليات تحقيق المعدلات المستهدفة لتداول البضائع مستقبلاً وصولاً إلى 70 مليون طن بحلول 2030 .
كما تناول العرض الخدمات الآلية المقدمة لعملاء الميناء والتي تساهم في تيسير وتبسيط الإجراءات ومنها تطبيق الفاتورة الموحدة ، وطلبات الشحن والتراكى والخدمات الآلية الأخرى والتي تخضع إلى تطوير وتحديث مستمر طبقاً لاحتياجات العملاء مع مراعاة الربط مع المجتمع المينائى .
ومن جانبه أوضح اللواء بحري أ.ح / رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة لا تدخر وسعاً في تقديم كافة التسهيلات القانونية الممكنة بالتنسيق مع المجتمع الملاحي والتي تساهم في تطوير أعمالهم مما ينعكس إيجاباً على معدلات التداول وزيادة حركة السفن من وإلى الميناء ، وكذلك الاستماع الدائم إلى مقترحات التطوير ودراستها وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية المختلفة تمهيداً لتطبيقها خاصةً مع قرب افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بالميناء .