في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الضريبية والمجتمع الاستثماري، استقبلت الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب دمياط برئاسة الدكتور أسامة محمد الأتربي، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية، وفدًا رفيع المستوى من جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة، في زيارة تُعد الأولى من نوعها. وضم الوفد كلاً من: الدكتور أسامة التابعي حفيلة – رئيس مجلس إدارة الجمعية المحاسب عبد المنعم محمد قتيلو – نائب رئيس مجلس الإدارة السيد إبراهيم عبده شلاطة – الأمين العام المحاسب سامح سمير دعدور – أمين الصندوق المحاسب محمد يحيى قصير الديل – عضو مجلس الإدارة المحاسب أحمد جمال الطوبشي – عضو مجلس الإدارة المحاسب علاء الدين أبو سمرة – عضو مجلس الإدارة السيد محمد إبراهيم عبد المؤمن – عضو مجلس الإدارة اللواء عز الدين فؤاد الأتربي – عضو مجلس الإدارة المحاسب أحمد جاد – المدير العام للجمعية وقد ساد اللقاء أجواء من الود والتقدير المتبادل، حيث أعرب الحضور عن إشادتهم بالروح الإيجابية والفكر المتطور الذي بات يميز منظومة العمل داخل مصلحة الضرائب بدمياط، مثمنين انتظام العمل والتغيرات الإيجابية ...
تحت رعاية اللواء بحري أ.ح / أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، عقدت الهيئة اجتماعاً مع ممثلي التوكيلات الملاحية العاملة بميناء دمياط بهدف بحث آليات زيادة حجم أعمال التوكيلات ودراسة سبل تذليل أي معوقات قد تواجه أعمالهم بالميناء .
جاء ذلك بحضور اللواء بحري أ.ح / أحمد عبد المعطي حواش رئيس الهيئة ، واللواء بحرى أ.ح / طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل ، وقيادات الهيئة وغرفة ملاحة دمياط .
تناول الاجتماع عرض تقديمي عن الحوافز المقدمة للتوكيلات الملاحية والتي تستهدف جذب السفن ، وزيادة معدلات تداول البضائع وزيادة الطلب على تأجير المساحات التخزينية ، وزيادة حركة السفن وبحث آليات تحقيق المعدلات المستهدفة لتداول البضائع مستقبلاً وصولاً إلى 70 مليون طن بحلول 2030 .
كما تناول العرض الخدمات الآلية المقدمة لعملاء الميناء والتي تساهم في تيسير وتبسيط الإجراءات ومنها تطبيق الفاتورة الموحدة ، وطلبات الشحن والتراكى والخدمات الآلية الأخرى والتي تخضع إلى تطوير وتحديث مستمر طبقاً لاحتياجات العملاء مع مراعاة الربط مع المجتمع المينائى .
ومن جانبه أوضح اللواء بحري أ.ح / رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة لا تدخر وسعاً في تقديم كافة التسهيلات القانونية الممكنة بالتنسيق مع المجتمع الملاحي والتي تساهم في تطوير أعمالهم مما ينعكس إيجاباً على معدلات التداول وزيادة حركة السفن من وإلى الميناء ، وكذلك الاستماع الدائم إلى مقترحات التطوير ودراستها وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية المختلفة تمهيداً لتطبيقها خاصةً مع قرب افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بالميناء .