في خطوة تستهدف تعزيز بيئة العمل وتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط سلسلة من القياسات البيئية الدقيقة داخل ثلاث من محطات تنقية المياه التابعة لها، وهي: دمياط، عزب النهضة، والعدلية. وجاءت هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، بضرورة رفع مستوى الحماية المهنية للعاملين داخل مواقع التشغيل الحيوية، وذلك بالتعاون مع وحدة التحاليل الدقيقة وبحوث الهواء بكلية العلوم – جامعة دمياط. وشملت القياسات تقييم جودة الهواء ومستويات الانبعاثات والعوامل البيئية المختلفة داخل المحطات، بما يضمن بيئة تشغيلية صحية وآمنة تتوافق مع الضوابط والمعايير المعتمدة محليًا ودوليًا. وتؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على صحة العاملين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذلك بحضور مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة بدمياط و مدير وحدة خدمة المنشآت بالجهاز و مديرى ادارات الشئون القانونية و الشئون الاقتصادية و ادارة البيئة و مشروعك و مدير مكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة و ممثل عن مصلحة الضرائب والتأمينات و مديرى التنظيم ومسئولى التراخيص بمراكز و مدن المحافظة .
حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للرخص المؤقتة خلال الفترة الماضية التى تم منحها للمشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى تمهيدا لتوفيق اوضاعها .. كما تم التوجيه بتفعيل أعمال المتابعة على المحال التى يتم ادارتها بدون ترخيص والتى تم عمل حصر لها واخطارهم بالتوجيه نحو توفيق اوضاعهم..
و كان قد منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة الصادر برقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات ..
و كذا تناول الاجتماع عرض بعض المشكلات التى تواجه تراخيص المشروعات حيث تم توجيه مديرى الادارات الهندسية بالوحدات المحلية بضرورة و سرعة التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات لتذليل اى عقبات تواجه عملية الترخيص و التوجيه بعمل معاينات على الطبيعة والانتهاء من ذلك خلال المواعيد المقررة قانونا.
أكد نائب المحافظ بتنفيذ التقييم البيئي المقررة قانونا واخطار اصحاب المشروعات والمحال الغير مرخصة بالاضافه للمشروعات الصناعية والواقعه خارج نطاق المناطق والمدن الصناعية بسرعة التوجه الى جهاز تنمية المشروعات للبدء فى اجراءات توفيق الاوضاع و الحصول على الرخصة المؤقتة او النهائية للمشروعات حديثة التأسيس بالاضافة الى الحصول على عدد من المزايا و الحوافز الضريبية الوارده بقانون المشروعات المتوسطه والصغيره ..
كما تم التوجيه لجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنيه والوحدات المحليه للتعريف بالقانون والمميزات التى سيحصل عليها المستثمر من الحصول على التراخيص والاعلان عنها .
والجدير بالذكر انه منذ يناير 2022 وحتى مايو 2022
تم اطلاق 1361 مشروع باجمالى تمويل 37156230 مليون جنيه بتوفير 2663 فرصة عمل ...