عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى بمشروعات الصرف الصحي التى يتم تنفيذها من خلال شركة المقاولون العرب. حيث جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و المهندس مجدى عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و المهندس علاء أبو السعود والمهندس أمير صقر مديرى الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلى شركة المقاولون العرب وبدأ" المحافظ " الاجتماع بمتابعة مستجدات التنفيذ بمشروع صرف صحى شط جريبة ، و ناقش خطة التنفيذ خلال الفترة الحالية والمقبلة و بحث " محافظ دمياط " المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ ، ووجه بوضع حلول جذرية لحلها و التنسيق بين كافة الجهات وتلافى حدوث أى مشكلات أخرى و العمل بالتوازى وتشغيل المحطة كمرحلة أولى بنهاية الشهر الجارى والانتهاء من المشروع بالكامل وفقًا للجدول الزمني المحدد ، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للأعمال بالمشروع. ...
وذلك بحضور مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة بدمياط و مدير وحدة خدمة المنشآت بالجهاز و مديرى ادارات الشئون القانونية و الشئون الاقتصادية و ادارة البيئة و مشروعك و مدير مكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة و ممثل عن مصلحة الضرائب والتأمينات و مديرى التنظيم ومسئولى التراخيص بمراكز و مدن المحافظة .
حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للرخص المؤقتة خلال الفترة الماضية التى تم منحها للمشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى تمهيدا لتوفيق اوضاعها .. كما تم التوجيه بتفعيل أعمال المتابعة على المحال التى يتم ادارتها بدون ترخيص والتى تم عمل حصر لها واخطارهم بالتوجيه نحو توفيق اوضاعهم..
و كان قد منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة الصادر برقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات ..
و كذا تناول الاجتماع عرض بعض المشكلات التى تواجه تراخيص المشروعات حيث تم توجيه مديرى الادارات الهندسية بالوحدات المحلية بضرورة و سرعة التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات لتذليل اى عقبات تواجه عملية الترخيص و التوجيه بعمل معاينات على الطبيعة والانتهاء من ذلك خلال المواعيد المقررة قانونا.
أكد نائب المحافظ بتنفيذ التقييم البيئي المقررة قانونا واخطار اصحاب المشروعات والمحال الغير مرخصة بالاضافه للمشروعات الصناعية والواقعه خارج نطاق المناطق والمدن الصناعية بسرعة التوجه الى جهاز تنمية المشروعات للبدء فى اجراءات توفيق الاوضاع و الحصول على الرخصة المؤقتة او النهائية للمشروعات حديثة التأسيس بالاضافة الى الحصول على عدد من المزايا و الحوافز الضريبية الوارده بقانون المشروعات المتوسطه والصغيره ..
كما تم التوجيه لجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنيه والوحدات المحليه للتعريف بالقانون والمميزات التى سيحصل عليها المستثمر من الحصول على التراخيص والاعلان عنها .
والجدير بالذكر انه منذ يناير 2022 وحتى مايو 2022
تم اطلاق 1361 مشروع باجمالى تمويل 37156230 مليون جنيه بتوفير 2663 فرصة عمل ...