في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الضريبية والمجتمع الاستثماري، استقبلت الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب دمياط برئاسة الدكتور أسامة محمد الأتربي، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية، وفدًا رفيع المستوى من جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة، في زيارة تُعد الأولى من نوعها. وضم الوفد كلاً من: الدكتور أسامة التابعي حفيلة – رئيس مجلس إدارة الجمعية المحاسب عبد المنعم محمد قتيلو – نائب رئيس مجلس الإدارة السيد إبراهيم عبده شلاطة – الأمين العام المحاسب سامح سمير دعدور – أمين الصندوق المحاسب محمد يحيى قصير الديل – عضو مجلس الإدارة المحاسب أحمد جمال الطوبشي – عضو مجلس الإدارة المحاسب علاء الدين أبو سمرة – عضو مجلس الإدارة السيد محمد إبراهيم عبد المؤمن – عضو مجلس الإدارة اللواء عز الدين فؤاد الأتربي – عضو مجلس الإدارة المحاسب أحمد جاد – المدير العام للجمعية وقد ساد اللقاء أجواء من الود والتقدير المتبادل، حيث أعرب الحضور عن إشادتهم بالروح الإيجابية والفكر المتطور الذي بات يميز منظومة العمل داخل مصلحة الضرائب بدمياط، مثمنين انتظام العمل والتغيرات الإيجابية ...
وذلك بحضور مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة بدمياط و مدير وحدة خدمة المنشآت بالجهاز و مديرى ادارات الشئون القانونية و الشئون الاقتصادية و ادارة البيئة و مشروعك و مدير مكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة و ممثل عن مصلحة الضرائب والتأمينات و مديرى التنظيم ومسئولى التراخيص بمراكز و مدن المحافظة .
حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للرخص المؤقتة خلال الفترة الماضية التى تم منحها للمشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى تمهيدا لتوفيق اوضاعها .. كما تم التوجيه بتفعيل أعمال المتابعة على المحال التى يتم ادارتها بدون ترخيص والتى تم عمل حصر لها واخطارهم بالتوجيه نحو توفيق اوضاعهم..
و كان قد منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة الصادر برقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات ..
و كذا تناول الاجتماع عرض بعض المشكلات التى تواجه تراخيص المشروعات حيث تم توجيه مديرى الادارات الهندسية بالوحدات المحلية بضرورة و سرعة التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات لتذليل اى عقبات تواجه عملية الترخيص و التوجيه بعمل معاينات على الطبيعة والانتهاء من ذلك خلال المواعيد المقررة قانونا.
أكد نائب المحافظ بتنفيذ التقييم البيئي المقررة قانونا واخطار اصحاب المشروعات والمحال الغير مرخصة بالاضافه للمشروعات الصناعية والواقعه خارج نطاق المناطق والمدن الصناعية بسرعة التوجه الى جهاز تنمية المشروعات للبدء فى اجراءات توفيق الاوضاع و الحصول على الرخصة المؤقتة او النهائية للمشروعات حديثة التأسيس بالاضافة الى الحصول على عدد من المزايا و الحوافز الضريبية الوارده بقانون المشروعات المتوسطه والصغيره ..
كما تم التوجيه لجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنيه والوحدات المحليه للتعريف بالقانون والمميزات التى سيحصل عليها المستثمر من الحصول على التراخيص والاعلان عنها .
والجدير بالذكر انه منذ يناير 2022 وحتى مايو 2022
تم اطلاق 1361 مشروع باجمالى تمويل 37156230 مليون جنيه بتوفير 2663 فرصة عمل ...